بقلم ابن البلد …
2c5b2d515836ab803b6a7f26d71dda22.jpg
كان من المتوقع قيام معاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار بالادعاء على المقدم سوزان الحاج بموجب العديد من المواد ومن ضمنها المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات وأحالها الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
وللتذكير في عام 2012 كان القاضي الحجار ، قاضي تحقيق في محكمة النبطية ، واحيلت اليه شكوا من قبل النيابة العامة في النبطية حيث ادعبت النيابة العامة بجرم التزوير والاستعمال المزور مع العلم المسبق بحق كل من حسان علي صفا ، ومجمد عبد الامير الزين ، بالتكافل زالتضامن ، الا ان قاضي التجقيق انذاك ادان الموقوف محمد الزين بتهمة التزوير لان الدليل بحقه كونه استفاد من ثلاثة ملايين ليرة بدل ايجار مبنى متوجب على الزين تجاه صفا ، واخرج حسان صفا من تورطه في التزوير رغم انه مستفيد من التزوير بمبلغ نصف مليون دولار ، ورغم اعتراف الزين عليه بالتزوير ، حيث كان الظن سيد الموقف بحق المستفيد بثبلاثة ملايين ليرة ، وادعى عليه بالتزوير وملحقاته ، وابعد الشبهات عن صفا المستفيد بنصف مليون دولار .. هكذا كان موقفه ، واهدر حق المدعى في هذه الطريقة ..
مع الاسف كان قاضي التحقيق ان تغاضى عن تنفيذ القانون في النبطية ، لان المدعي غير مدعوم ، وبرء صفا المدعوم والمحسوب على جهات ضاغطة في النبطية ، ووجد القانون في بيروت ونفذه بحق المقدم الحاج ، لان القضية اصبحت بعهدة الرأي العام ….
ووبالعودة الى قضية المقدم الحاج ، وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، فان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اجتمع اليوم في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار عملا بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي احاله الى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضية غبش – الحاج.

وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لاقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي:

1 – اختلاق ادلة مادية والكترونية غير صحيحة حول تعامل احد اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وعلى تقديم اخبار خطي يحتوي مستندات مزورة الى المديرية العامة لامن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب افعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها وعلى التحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تعامل احد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الاسرائيلي وتقديم اخبار بحقه.

2 – شن هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات امنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع اخبارية ومواقع اخرى مختلفة محلية واجنبية على شبكة الانترنت.

وذلك سندا للمواد 403 فقرة 2 و471 و 454/471 و770، و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري.

Advertisements