افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية القاضي انطوان سليمان والاستاذ علي فقيه، اصدرت قراراً بصرف المهندس في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت (هـ.غ) على خلفية قيامه بقبض أموال من أصحاب العلاقة مقابل إنجاز معاملاتهم لديه مما يؤلف صرفا للنفوذ واساءة لاستعمال السلطة واثراء غير مشروع على حساب الغير واستيفاء أموال بصورة غير محقة الامر الذي يضر بسمعة الادارة ويخالف موجب الحيطة والحياد المفروض على الموظف العام بحيث لا يجوز له التدخل في انجاز معاملات تدخهل في اختصاصه او في اختصاص الادارة التابع لها . كما لا يحق له استغلال وظيفته لمنافع شخصية وخاصة.
واضاف القرار : “حيث ان ظروف القضية قد شكلت عاملا لتشكيل العقوبة خصوصا ان هذا الموظف قد عمد الى تقاضي اموال بصورة غير مشروعة بآلاف الدولارات واعطاء ايصالات منه لاصحاب العلاقة بهذه الاموال موقعة باسماء مستعارة. “
كما طلبت الهيئة العليا للتأديب التوسع في التحقيق مع موظفين اخرين في دوائر المساحة تلاعبوا بخرائط المساحة وخرائط اظهار الحدود وكذلك مع مهندسين آخرين في بلدية بيروت وإحالتهم امام الهيئة العليا للتأديب لانزال العقوبات اللازمة في حقهم. 
ويأتي هذا القرار في سياق قرارات عدة ستتخذها الهيئة في حق حالات فساد في دوائر المساحة والمكاتب الفنية والتنظيم المدني وغيرها من الدوائر المتعلقة بمصالح المواطنين لضبط حالات الفساد والرشوة المستشرية.
هذا والامور تتجه لمتابعة ملف الهدر المستشري في البلدية ، ولكن على من تقرع مزاميرك يا داوود….
الإعلانات