تساءلت صحيفة “الراي” الكويتية في مقال لها تحت عنوان: ” لبنان يتهيّأ لـ “عاصفة” عقوبات أميركية ضدّ “حزب الله”… قد تطول نصرالله”، هل يكون لبنان أمام “صيفٍ ساخنٍ” يستعيد فصول “الكباش” السياسي – المصرفي – الأمني الذي ساد البلاد قبل عام على خلفية قانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية والأشخاص المتعاملين مع “حزب الله”، والذي صدرت مراسيمه التطبيقية في نيسان 2016، وكان قد وقّعه الرئيس السابق باراك أوباما في 18 كانون الاول 2015، بعدما أقرّه الكونغرس بالإجماع، وحمل الرقم 2297؟

هذا السؤال يرخي بثقله هذه الأيام على بيروت التي تتلقى بقلقٍ المعلومات عن مشروع قانون جديد يجري الإعداد له في أروقة الكونغرس من أجل توسيع دائرة العقوبات أو”التعقّب المالي” لتطول متعاملين جدداً مع “حزب الله” من خارج الدائرة اللصيقة، وصولاً إلى بعض حلفائه ولاسيما حركة “أمل”، وسط تسريباتٍ أحدثتْ بلبلة في الأوساط المصرفية والسياسية حيال المستهدَفين بعدما جرى التداول بأسماء محدَّدة لشخصياتٍ وإشاعاتٍ عن بنوك ستشملها “العقوبات الموسّعة” التي تكتسب أهمية بالغة نظراً الى توقيت التحضير لها في غمرة “التدافُع الخشن” بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وإيران وتَبلْور ملامح قرارٍ أميركي بـ “تقليم أظافر” طهران عبر تضييق الخناق، على مختلف المستويات، عليها كما على حلفائها ولاسيما “حزب الله” الذي يشكّل “رأس الحربة” العسكري في مشاريعها التمدُّدية في المنطقة.

Advertisements