قانون جنبلاط : الشوف وعاليه محافظة

تواصلت الاتصالات المكثفة في الساعات الماضية في محاولة للتوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات بعد ان سقط قانون باسيل وتلقى باسيل ردودا معارضة من عدد من الاطراف ومنها الحزب التقدمي والقوات اللبنانية والرئيس نبيه بري وغيرهم ومساء امس اكد الرئيس بري انه ماضٍ في مشاوراته حول مشروعه الذي اعده ويعتمد النسبية الكاملة وقال انه تلقى اشارات ايجابية يمكن البناء عليها واوضح ايضا ان المشروع يأخذ بعين الاعتبار تمثيل المسيحيين وهو مطلب حق. واضاف: انه سيتابع المشاورات لاسبوع وبعدها سيعلن المشروع، اما في مؤتمر صحافي او عبر توزيعه على وسائل الاعلام.
وردا على سؤال يأمل بري الاتفاق على قانون وقال «انه مع التوافق على قانون الانتخاب ويأمل ان يكون في 15 ايار واذا لم يحصل ذلك فإن التمديد حاصل، مضيفا انا مع التمديد الف مرة ولا مرة مع الفراغ.
ويشير بري الى انه اطلع على الاقتراح الانتخابي الذي سيقدمه النائب وليد جنبلاط اليوم معتبرا انه معقول وقابل للنقاش لكنه رفض الافصاح عن تفاصيله.
ويؤكد بري ان الوزير علي حسن خليل وبتوجيهات واضحة منه ابلغ الوزير جبران باسيل خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في وزارة الخارجية قبل ايام انه (اي رئىس المجلس النيابي) لن يوافق على اي مشروع يرفضه النائب وليد جنبلاط الذي يعترض جذريا على مشروع التأهيل الطائفي.
كما عدد خليل في اجتماع «الخارجية» اعتراضات حركة امل على مشروع التأهيل الطائفي المقدم من باسيل وتولى تفنيدها بالتفصيل.
ويشير بري الى انه تخلى عن «المختلط» الذي كان قد طرحه على قاعدة 64 اكثري و64 نسبي ملاحظا ان البعض ممن رفضه بدأ يطالب بالعودة اليه لكنني شخصيا تجاوزته وذهبت في منحى اخر.

ومنعا لاي التباس او تأويل يشدد بري علـى ان من حــق المسيحيين ان يطالبوا بأن ينتخبوا اكبـر عدد ممــكن من نوابهم بأصواتهم لكنه يعتبر ان ذلك لا يتحقــق حصرا عبر المعادلات الطائفية الحادة وهناك صيغ اخرى يمكنها ان تحقق هذا الهدف بطريقة آمنة وطنيا.
وعندما يسأل بري عن كيفية تحقيق افضل تمثيل مسيحي في المجلس النيابي يجيب: انتظروا طرحي المقبل وفيه الاجابة…
ويستغرب رئىس المجلس الحساسية التي تتعاطى بها بعض الجهات مع الاعتراضات التي تظهر على مشاريعها «وصولا الى التهويل علينا» لافتا الانتباه الى انه سبق له ان قدم اقتراحات ورفضت وكذلك حصل مع غيري فتقبلنا الامر بمرونة ولم نهوّل على احد..

قانون جنبلاط

وفي المقابل يطرح الحزب التقدمي الاشتراكي تصوره للقانون الانتخابي ولاول مرة يطرح الاشتراكي مبادرة، للخروج من نفق القانون الانتخابي ورغم اصرار قيادات في الاشتراكي على رفض البوح بأي تفاصيل لكن المشروع الاشتراكي لا يخرج عن قانون الستين مع نسبية ليست موسعة مع التأكيد على جعل الشوف وعاليه دائرة واحدة او محافظة، والمشروع هو خلاصة دراسات وضعتها لجنة من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة هشام ناصر الدين الذي وضع الرئيس بري في تفاصيلها خلال الزيارة الاخيرة مع النائب غازي العريضي وقد وضع العريضي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بتفاصيل المشروع.
علما ان جنبلاط رفض قانون باسيل التأهيلي بالمطلق وبأنه قانون طائفي علما ان الحملة الاشتراكية مصحوبة بغطاء ديني على باسيل وعالية السقف.
اعلان الرئيس بري عن تقديم صيغة مشروع الاسبوع المقبل ومشروع جنبلاط اليوم ادى الى تجميد الاتصالات بانتظار الاعلان حيث ستتكثف الاتصالات السياسية بعدها، وسيكون الاسبوع المقبل حاسما في شأن القانون علما ان الوزير جبران باسيل كان المبادر الى طرح القوانين الاول والثاني والثالث منفردا فيما دخول الاشتراكي على الخط تأكيد على خطورة الوضع وشعور الجميع بذلك.

Advertisements